ارسال بیش از ۱۰۰ پرونده سقط غیرقانونی به مراجع قضایی
تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۹۴۶۷۴
سعید کریمی گفت: پیرو جلسه‌ای که با رئیس جمهور داشتیم، پرونده‌هایی که در این زمینه وجود داشت، برای رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور ارسال کردیم. برخورد با سقط جنین غیرقانونی کار تنها یک ارگان نیست؛ زیرا این اقدام بیشتر در جاهایی اتفاق می‌افتد که وزارت بهداشت نمی‌تواند آن را مورد نظارت قرار دهد. به عنوان مثال مگر وزارت بهداشت می‌تواند وارد خانه مردم شود و نظارت کند؟
وی افزود: اقدام غیر قانونی برای سقط جنین به صورت زیرزمینی انجام می‌شود و وقتی کار به خونریزی فرد می‌رسد، آن زمان بیمار را به بیمارستان می‌آورند و ما هم در این شرایط اورژانسی باید بیمار را پذیرش کرده و به او خدمات ارایه دهیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ارسال بیش از ۱۰۰ پرونده کلان سقط غیرقانونی به مراجع قضایی
معاون درمان وزارت بهداشت ادامه داد: وزارت بهداشت نیز در جاهایی که وظیفه دارد، نظارت‌هایش را انجام داده است. پرونده‌های متعددی در این زمینه بوده که برخوردهای لازم اعم از پلمب و ... را انجام داده‌ایم. با این حال موارد این موضوع متعدد است. باید توجه کرد که بیش از ۱۰۰ پرونده در این زمینه که در جلسه مذکور مطرح شد، به مراجع قضایی ارسال شد و این‌ها مواردی بود که در کمیسیون‌های ماده ۱۱ و قرارگاه نظارت بررسی شده بود و موارد کلانی بود که ارسال کردیم و امیدواریم برخوردهای جدی و بازدارنده با این پرونده‌ها انجام شود.
سقط غیرقانونی اثبات شود، پروانه مطب باطل می‌شود
کریمی با بیان اینکه اخیرا قوانین در زمینه سقط جنین‌های غیرقانونی مقداری سفت و سخت‌تر شده است، گفت: البته باید توجه کرد که اثبات قضیه جرم در سقط جنین دشوار است. حتما باید سقط جنین اتفاق افتاده باشد که جرم محسوب شود. اینکه در مطب یا زیرزمین و... ابزار و وسایل سقط را پیدا کنید، اثبات‌کننده نیست. این موضوع بحث‌های قضایی دارد. اگر اثبات شود که سقط جنین به صورت غیرقانونی انجام شده است، طبق قانون پروانه مطب پزشک باطل می‌شود.
راه‌اندازی و ابلاغ سامانه باروری سالم
وی درباره راه‌اندازی سامانه ملی باروری سالم، گفت: سامانه ملی باروری سالم ابلاغ شد. قرار است در قالب این سامانه از زمانی که تست حاملگی خانمی مثبت می‌شود و جنینی تشکیل می‌شود تا زمانیکه متولد می‌شود، در این سامانه ثبت می‌شود. به تدریج آزمایشگاه‌ها، پزشکان متخصصی و ... به این سامانه وصل می‌شوند و اگر احیاناً نیاز به غربالگری باشد، در این سامانه ثبت می‌شود و اگر نیاز به سقط درمانی باشد، در این سامانه ثبت می‌شود تا بتوانیم یک جنینی را که تشکیل می‌شود تا زمان تولدش ردیابی کنیم تا این جنین‌ها از دست نروند و بتوانند به جمعیت سالم کشور اضافه شوند.
کریمی گفت: این سامانه به همه دانشگاه‌های علوم پزشکی ابلاغ شده و متخصصین، آزمایشگاه‌ها و همه افراد حوزه‌های مرتبط از طریق نام کاربری و رمز عبور به این سامانه دسترسی دارند.
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: وزارت بهداشت سقط جنین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۹۴۶۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس دیوان عالی کشور: آمار پرونده‌های «خانواده» مناسب نیست
جلسه کارگروه تخصصی رؤسای شعب دیوان عالی کشور با عنوان بررسی موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی برگزار شد.
حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در این جلسه گفت: کلیات طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شده است و پیگیر هستیم که در این مجلس به تصویب نهایی برسد.
وی با تاکید بر لزوم اختصاص بودجه مستقل برای پیشبرد برنامه‌های دیوان عالی کشور، از تصویب ردیف بودجه مستقل برای بخشی از هزینه‌های دیوان عالی کشور خبر داد.
منتظری با بیان اینکه دیوان عالی کشور در قانون اساسی دو مسئولیت مهم و اساسیِ نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی را برعهده دارد، اظهار داشت: این دو مسئولیت اطلاق دارد و عملکرد صحیح و ضابطه‌مند در این زمینه، با تعریف درست از نحوه نظارت و یا اصلاح قانون و اصلاح روش‌ها و اصلاح ساختار ممکن خواهد بود، چنانچه قضات در این رابطه پیشنهاداتی به منظور پیشبرد هر چه بهتر امور دارند، ارائه دهند.
وی تصریح کرد: آمار وارده پرونده‌های خانواده مناسب نیست، به طوری که وارده پرونده‌های ما در این زمینه فقط در فروردین بیش از ۸۰۰ فقره بوده است که بخش عمده آن مربوط به اختلافات خانوادگی و طلاق بوده است و باید در این زمینه چاره اندیشی شود.
منتظری با اشاره به تشکیل کارگروه‌های تخصصی چهارگانه حقوقی، خانواده، جرایم ناشی از مواد مخدر و دیگر عناوین کیفری در دیوان عالی کشور و آسیب شناسی پرونده‌های مطروح شده اظهار داشت: ان شاءالله خروجی این جلسات برای دستگاه قضایی و عموم جامعه مفید به فایده باشد؛ استفاده از نظرات، پیشنهادات و تجربیات همکاران قضایی در رفع اشکالات و مدیریت کلان دیوان عالی کشور مثمرثمر خواهد بود.
موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی در پرونده‌های حقوقی و کیفری نیز در این جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
منبع: خبرگزاری ایسنا
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت